إن المبدأ الديمقراطي الذي ينبغي أن يقود السياسة الرياضية هو: الرياضة حق للجميع باعتبارها عنصرا أساسيا في تحقيق السلامة الجسدية والعقلية للمواطن وعاملا مهما لتطوير قدراته على النشاط والعمل. وعلى هذا الأساس تتكفل الدولة الديمقراطية بتوفير الظروف الملائمة للمواطنين في المدن والأرياف وفي الأحياء والمدارس والمؤسسات لممارسة النشاط الرياضي.
موضوع: الرياضة حق للجميع 
الأحد 20 أبريل 2008 - 19:37
